واکنش مسوولان وزارت علوم به درخواست تشکيل اتحاديه:"کسي حق ندارد درباره اتحاديه شوراهاي صنفي بحث کند

پنجشنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۸۸

در شرايطي که متاثر از حوادث پس از انتخابات شرايط فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاه ها به شکل قابل توجهي تغيير يافته است، کماکان بحث هاي قديمي درباره فعاليت شوراهاي صنفي در جريان است؛ چنان که بيانيه يي که توسط اعضاي اين شوراها درباره لزوم تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان صادر شده بود، همچنان واکنش مسوولان و مديران وزارت علوم را به دنبال دارد؛ واکنش هايي که نشان مي دهد مسوولان وزارت علوم نسبت به فعاليت هاي شوراهاي صنفي همچنان حساس هستند و با استناد به بندها و تبصره ها و آيين نامه هايي که در اين وزارتخانه تصويب مي کنند، سفت و سخت مقابل برخي خواسته هاي اين شورا ايستادگي مي کنند. قائم مقام معاون دانشجويي وزير علوم روز گذشته در گفت وگو با مهر، بار ديگر به موضوع غيرقانوني بودن تشکيل اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان پرداخت و هشدار داد؛ «بحث درباره اتحاديه صنفي دانشجويان قانون گريزي است.» حسن مسلمي ناييني که مسووليت مديريت کل اداره دانشجويان داخل هم بر عهده او است، با تاکيد بر اينکه «هرگونه بحث درباره اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان خلاف قانون است»، بيانيه دانشجويان را غيرقانوني و غيررسمي خواند و گفت؛ «بيانيه يي که منسوب به شوراهاي صنفي دانشجويان است، يک بيانيه غيررسمي است.» در حالي که به نظر مي رسيد، با تصميم گيري نهايي سال گذشته هيات مرکزي نظارت بر فعاليت هاي شوراي صنفي وزارت علوم با خواسته دانشجويان مبني بر تشکيل اتحاديه سراسري، اين مساله فراموش شود و در حاشيه ساير تحرکات سياسي دانشجويان در روزهاي اخير قرار بگيرد، اما واکنش وزارت علوم به انتشار بيانيه يي که از سوي برخي اعضاي اين شوراها صادر شده، نشان از آن داشت که اين موضوع همچنان از سوي دانشجويان و مسوولان پيگيري مي شود. حسن مسلمي ناييني در پي صدور اين بيانيه که منسوب به نشست اخير شوراهاي صنفي دانشجويان است، گفت؛ «نشست اخير شوراهاي صنفي دانشجويان ناتمام ماند و در آن اخلال ايجاد شد. بيانيه يک نشست در صورتي وجاهت دارد که نويسندگانش آن را در جمع کليه اعضاي نشست مطرح و قرائت کنند،اين درحالي است که عده يي از حاضران اين نشست پس از ايجاد اخلال در آن اقدام به ترک نشست کرده و ديگر حضور نداشتند.» دبير هيات مرکزي نظارت شوراهاي صنفي اضافه کرد؛ «بحث درباره اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان خلاف قانون است. موضوع اين اتحاديه در هيات مرکزي نظارت شوراهاي صنفي بر اساس آيين نامه مصوب سال 82 شوراهاي صنفي بررسي شده و مورد موافقت قرار نگرفته است. بنابراين بايد همه سر به قانون بگذارند و نمي شود قانون گريزي کرد، بنابراين بهتر بود کليه دانشجويان رعايت مي کردند و اصلاً بحث اتحاديه را در نشست اخيرشان مطرح نمي کردند.» او ادامه سخنان خود را با جملات تندتري پي گرفت و با لحني هشدارگونه ادامه داد؛ «هيچ کس اصلاً حق نداشت درباره اتحاديه شوراهاي صنفي بحث کند. بحث کردن درباره اتحاديه عملي خلاف قانون بود. در چهار سال گذشته نيز خيلي محکم به دنبال اين بوديم که فردي در شوراي صنفي قانون گريزي نکند.» مسوولان وزارت علوم سال گذشته به استناد به آنچه گفته مي شد «مسائل صنفي دانشجويان سراسري نيست و مختص هر دانشگاه است»، اعلام کردند حاضر به پذيرش خواسته دانشجويان براي تشکيل اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي نيستند، اما بسياري از فعالان دانشجويي و دانشگاهي اعتقاد داشتند، برخي ملاحظات سياسي در تصميم گيري هيات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي تاثير داشته است. گفته مي شد تجربه دردسرساز اتحاديه سراسري انجمن هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحکيم وحدت) باعث شده وزارت علوم به هيچ عنوان زير بار تشکيل اتحاديه سراسري دانشجويي ديگري نرود، حال آنکه اعضاي دانشجوي شوراهاي صنفي همواره تاکيد کرده اند، فعاليت هاي شوراهاي آنها و اتحاديه سراسري به هيچ عنوان خط و ربط سياسي ندارد و صرفاً به عنوان نهادي براي هماهنگي و رتق و فتق مسائل مشترک صنفي دانشجويان سراسر کشور مورد تاکيد است. اين در شرايطي است که پس از روي کار آمدن دولت نهم، اختلاف نظرهاي زيادي درباره کارکرد شوراهاي صنفي ميان مسوولان و دانشجويان به وجود آمده است؛ اختلافاتي که به نظر مي رسد در دولت دهم هم ادامه دارد.

اعتماد