جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی، کارگری و روزنامه نگاران به نمایندگی از تشکل های خود، نامه سرگشاده ای را به آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه نوشته اند و نسبت به آنچه آن را «بازداشت های خودسرانه» تعدادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی خوانده اند، ابراز نگرانی کرده اند
در این نامه آمده است: «جمع کثیری از بازداشت شدگان خودسرانه سیاسی- عقیدتی مدت هاا ست بر خلاف موازین قوانین اساسی، حقوق بشر و آیین دادرسی کیفری، بدون هیچ مستند حقوقی و صرفا به دلیل اعمال نظرهای سیاسی برخی مقامات امنیتی به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می برند
امضاء کنندگان این نامه خواستار موافقت با آزادی یا دست کم مرخصی بازداشت شدگان سیاسی- عقیدتی که به گفته آنان خودسرانه بازداشت شده اند، پیش از پایان سال و دستور تعجیل در بررسی پرونده های آنان و تعیین تکلیف شان شده اند
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در گفت و گو با رادیو فردا در باره آنچه امضاء کنندگان این نامه را به نوشتن آن واداشته، می گوید:« قاعده این است که اصولا آزادی های بدوی و بدیهی انسانی حفظ شود. قانون اساسی قالب هایی تعیین می کند که هیچ یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه حق و اجازه آن را ندارند که از آنها عدول کنند یا آنها را نادیده انگارند. اما متاسفانه می بینیم که برخی احضارها، بازداشت ها و توقیف ها فارغ از این باید ها و نباید هایی است که قانون اساسی اعلام کرده و اصول و رویه قضایی آن را تایید کرده است
قای دادخواه در ادامه می گوید «بازداشت های خودسرانه» مخالف قانون اساسی است و می افزاید:«اگر قانون اساسی می گوید هر کس که بازداشت می شود، ظرف ۲۴ ساعت باید به او تفهیم اتهام شود، اگر قانون اساسی اعلام می کند که هر کس باید وکیل داشته باشد و اساسا رکن تشکیل دهنده دادگاه را وکیل تصور کرده اند، اگر از این ها عدول کنیم، هم قانون اساسی و هم حقوق بدوی و شهروندی را نادیده انگاشته ایم.»
در این نامه به بازداشت حشمت الله طبرزدی، احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، منصور اسانلو، سید مهدی شیبانی، مصطفی علوی جدایی، مجید اشرف نژاد، یاسر پیرحیاتی، پیمان پیران، عفت قواعدی، آزاد رحمانی، عباس لسانی، محمد صدیق کبودوند، بابک دادبخش، هانا عبدی، روناک صفارزاده، یاسر گلی، عبید زارعی، محمود صالحی، فرهاد حاجی میرزایی، عدنان حسن پور، یعقوب مهرنهاد، ابراهیم مهرنهاد، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر اعتراض شده است
ادامه بازداشت سه دانشجوی امیرکبیر
در همین حال، دادستانی تهران و وزارت اطلاعات مستنداتی را در باره پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی که در نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه از آنها نام برده شده است، منتشر کرده اند
خبرنامه امیر کبیر، پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، با انتشار این مستندات گزارش می دهد که بررسی مستندات موجود در پرونده حکایت از آن دارد که علی رغم آنکه دادستانی و دستگاه های ذیربط سعی کرده اند موارد مختلفی را به عنوان سند اثبات اتهام این سه دانشجو به دادگاه تحویل دهند، در نهایت همه آنها متکی بر اعترافات به نوشته این خبرنامه ساختگی است که «تحت فشارهای فراوان و شکنجه های غیر انسانی» از این دانشجویان در بند ۲۰۹ زندان اوین اخذ شده است
این سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در اردیبهشت ماه سال جاری در پی انتشار نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی می گویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، بازداشت شدند. دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات را تکذیب می کنند و می گویند لوگوی نشریات دانشجویی جعل شده است
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی در بند دانشگاه امیر کبیر درستی این مستندات را زیر سوال می برد و می گوید:«نماینده دادستان در مرحله بدوی فرصت خواست تا دلایل خود را ارائه کند. مهلت و فرصتی که قانون آیین دادرسی کیفری معین کرده بود، یک هفته بوده است. هر چند جای این سوال است که اگر ما هم از دادگاه تقاضای مهلت می کردیم، قبول می کرد یا نه. نماینده دادستان در انتهای مهلت هیچ دلیل و مدرک و مستندی ارائه نداد
وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در ادامه به رادیو فردا می گوید:« قرار بود بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنای اتخاذ تصمیم محاکم قانون باشد و ماده ۲۲۰ آیین دادرسی کیفری این سرزمین اعلام می کند که هر کس مدعی جعل است، خود باید آن را اثبات کند. بر این مبادی کسی که سندی را اعلام کرده است و ما جعل بودن آن را اعلام کردیم و بازهم پای فشرده که این موارد صحیح است، به موجب قانون تکلیف اثبات آن را داشته است. اما بنا به اعلام دادگاه که صراحتا در رای خود اعلام داشته است، دادستانی عاجز از ارائه دلیل بود و عجز خود را در دادگاه اعلام داشت
محمد علی دادخواه در ادامه در باره اینکه دادگاه نظر خود را در باره این سه دانشجو در مدت قانونی اعلام نکرده، می گوید:« بعد از مهلت قانونی علی رغم اینکه هیچ کس نمی تواند از قوانین آیین دادرسی عدول کند، چرا دادستان بدون دلیل به حکم دادگاه اعتراض کرد. یک رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب می کرد در دادگاه تجدید نظر این مستندات را ارائه دهند. دادگاه تکلیف دارد بعد از اخذ آخرین دفاع و بعد از اتمام دفاعیت دادستان و ختم دادرسی، در پرونده ای که هیچ دلیلی علیه موکلان بی گناه، فرهیخته و دانشور من وجود ندارد، حکم دادگاه بدوی را که مبنی بر برائت آنهاست، تایید کند و در آستانه عید نوروز رخصت دهد که آنها به آغوش خانواده هایشان بازگردند
به گفته این وکیل دادگستری، افکار عمومی، نگاه جهانی و قلب هزاران نفر با این سه دانشجو است که می بینند علی رغم اینکه دادگاه اعلام کرده اینها بی گناه هستند، باز هم در زندان مانده اند و حق ایجاب می کند که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم عاجل و سریع کنند. دادستانی تهران با استناد به اعترافات موجود در پرونده این سه دانشجو می گوید که بر اساس این اعترافات احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری متهم هستند
این سه دانشجو بارها در نامه ای که به خانواده هایشان نوشته بودند و در دادگاه اعلام کردند که تحت شکنجه های شدید از آنها اعتراف گرفته شده و آنها مجبور بوده اند در مقابل دوربین اعتراف کنند که در چاپ و انتشار این نشریات نقش داشته اند
هفته گذشته نامه ای از مجید توکلی یکی از این دانشجویان دربند منتشر شد که در آن فیلم اعترافات خود و دیگر دوستانش را نشانه شکنجه های شدید در بند ۲۰۹ زندان اوین و سلول انفرادی دانسته بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استناد به عکس های این سه دانشجو در تجمع های اعتراضی دانشگاه امیر کبیر، فیلم اعترافات آنها و همچنین نامه این سه دانشجو به آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه که پس از انتشار خبر شکنجه آنها منتشر شد، آنها را گناهکار می داند
سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر می گویند پس از انتشار خبر شکنجه شدن آنها در زندان اوین، تیم بازجویی آنها را مجبور به نوشتن نامه ای به رییس قوه قضاییه کرد تا در آن شکنجه شدن خود را در طول مدت بازجویی تکذیب کنند
محمد علی دادخواه با اشاره به مستندات منتشر شده توسط وزارت اطلاعات و دادستانی تهران می گوید:« قرار این است که قانون معتبر باشد، مگر وزارت اطلاعات دستگاه قضایی است. مگر وزارت اطلاعات مبادرت به صدور رای هم می کند. مگر مخلوطی از قوه مجریه و قوه قضاییه به دادرسی می پردازند. قرار بود قوه مستقل قضاییه اتخاذ تصمیم کند
وکیل مدافع سه دانشجوی دربند دانشگاه امیر کبیر می گوید این مستندات نباید بر اساس قانون در نتیجه رای دادگاه تاثیر داشته باشند و می افزاید:«اگر مدارکی داشتند، باید در حین رسیدگی و در هنگام طرح پرونده ارائه می کردند. منطق ایجاب نمی کند در حالی که نزدیک به یک سال از پرونده آنها گذشته است به این مستندات گوش بسپاریم. بها دادن به این مستندات، بی بهایی به قانون و گریز از اصل ارزشمند تفکیک قوا است که در نظام حکومتی ما پذیرفته شده است
این سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهین به مقدسات دینی، توهین به حرم اهل بیت مسلمانان، توهین به مراجع تقلید مسلمانان، توهین به مردم شهر قم، توهین به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهین به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، وزیر علوم و مسوولین دانشگاه امیر کبیر تبرئه شدند
به گفته وکیل مدافع این سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثیقه های هشتاد میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بر پایه قانون پس از پرداخت وثیقه باید پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند
برخی از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه امیر کبیر را نتیجه اعتراض دانشجویان این دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند
محمود احمدی نژاد روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امیر کبیر حضور یافت، با اعتراض شدید دانشجویان رو به رو شد و این اعتراض تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رییس جمهوری اسلامی را سوزاندند
فرین عاصمی
رادیوفردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر