انجمن اسلامی دانشکدۀ علوم اقتصادی پیرامون سیاست های اقتصادی دولت نهم بیانیه ای تحیلی صادر کرد. متن این بیانیه در ذیل آمده است
سه سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، ایرانیان شاهد تحولاتی ناخوشایند درتمام شئون زندگی خویش می باشند. تجربه دولت اصولگرا در تمامی عرصه ها شرنگ تلخی بود در کام جامعه ایرانی که اکنون نزدیک به یکصد سال است که در تب توسعه و دموکراسی خواهی می سوزد . در این میان دانشگاه به عنوان نخستین سنگر دفاع از عقلانیت و مدرنیته بواسطه اقدامات دولت مهروز نه تنها از میدان اداره کشور اخراج گردیده که حتی مورد تاخت و تاز و هجوم امنیتی قرار گرفته است. اساتید دانشگاه به سکوت در برابر رویه غلط اداره کشور وادار شده اند و دانشجویان معترض به بهانه های واهی و جعل و تبلیغات دروغ به شکلی ناجوانمردانه یا مدعو به کمیته های به اصطلاح انظباطی اند یا راهی زندان. با این همه اما بر این اعتقادیم که باید علاوه بر اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر و رفتارهای ناعادلانه با فعالان مدنی وجامعه دانشگاهی، بر خلاف خواست حاکمان به ابراز نظر در خصوص مسائلی بپردازیم که هم اکنون موضوع علم اندوزیمان در دانشگاه است
بی تردید از میان تمام ناکامیهای چند سال اخیر مسئله اقتصاد(توسعه و معیشت مردم)مهمترین معضل پیش روی ملت ایران است. در حقیقت مجموعه اقدامات دولت نهم در عرصه اقتصاد همچون افزایش بی رویه واردات کالا از طریق مصرف عایدی حاصل از فروش نفت، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غیر اقتصادی از طرق نامتعارف والبته غیر قانونی، مسئله توسعه کشور را به محاق برده است؛ بگونه ای که با تشدید این رویه غیر معقول اقتصاد ایران شاهد رکود شدید در بخش تولید و فن آوری و متعاقب آن سایه انداختن فقر و بیکاری بر پیکره خویش است. همچنین ساختار اقتصاد ایران بدلیل اعمالی خارج از حیطۀ کارشناسی و عدم اراده ای جدی برای مبارزه با نظام رانتیر، از بیماری فساد شدید رنج می برد. از سوی دیگر رشد لجام گسیخته نرخ تورم بدلیل نادیده گرفتن مهمترین مولفه های علم اقتصاد همچون کنترل نقدینگی باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش بزهکاری وفساد اجتماعی گردیده است.طرفه آنکه دولت نهم بجای باز شناسی دلایل وقوع ناامنی در کشور به اعمال اقتدار از مجاری غیرعلمی و البته مزحک و خنده آور از قبیل طرح مبارزه با نا امنی اجتماعی می پردازد
از این رو بر آنیم تا نظر خود را در خصوص سیاست های اقتصادی دولت و ارتباط آن با مقولۀ “توسعه” در کشور به شرح زیر بیان کنیم
۱- “چگونه توسعه یافتن ” را می توان در کنار چگونگی تعامل با فرآیند جهانی شدن، دو چالش عمده و دو مسأله اصلی پیش روی کشور دانست. توسعه جبر دوران و نیاز تاریخی ماست و حرکت به سویش اجتناب ناپذیر. در ایران پنج برنامه عمرانی در حکومت گذشته و چهار برنامۀ توسعه پس از انقلاب طراحی و اجرا شده است. این نشان از میل دولت های بر سر کار در چند دهۀ اخیر برای توسعه یافتن کشور دارد.جهت گیری برای توسعه به جز در برخی مقاطع خاص، در تمامی دولت های معاصر قابل رصد و ردیابی است
در این میان اما مبانی نظری و برون داد عملی دولت نهم را می توان نقطۀ پایانی تمامی حرکت های توسعه گرایانۀ چند دهۀ اخیر دانست . مسؤولان اصلی دولت نهم به لحاظ نظری خود از منتقدان امر توسعه بوده و در حوزۀ عمل نیز به ملزومات آن کاملاً بی اعتنایند. رئیس جمهور که توسعه را در تقابل با تئوکراسی می بیند ،بروکراسی را صرفاَ در مقام پیشبرد اهداف موهوم تئوکراتیک قرار داده و از آنجا که فن سالاری و خرد کارشناسی را موی دماغ و مزاحم اهداف خویش می داند به انهدام نهادهای کارشناسی و تکنوکراتیک هم چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برخی شوراهای اداری همچون شورای عالی پول و اعتبار و غیره، دست می زند
۲- معتقدیم که امروزه اقتصاد دولتی (حکومتی) مسبب وضع موجود و مانع اصلی برای خروج از مدار توسعه نیافتگی است. رهایی از حضور مالکانه و اقتدارگرایانۀ دولت در اقتصاد، دو اقدام توأمان را می طلبد: خصوصی سازی و آزاد سازی
معتقدیم که دولت نهم نه تنها در پیشبرد این دو هدف توفیقی نداشته است، که با حمایت از حضور گستردۀ نظامیان در اقتصاد و سپردن پروژه های کلان نفتی، عمرانی، صنعتی و واردات کالا به آنان، اقتصاد دولتی را به اقتصاد نظامی بدل ساخته است. در شرایطی که برخی دلسوزان نسبت به حضور نظامیان در سیاست هشدار می دهند، ما مداخلۀ نظامیان در اقتصاد را خطری به مراتب مهلک تر و ویرانگر برای کشور دانسته و دولت نهم را مسؤول و مسبب آن می دانیم
۳- معتقدیم که دیپلماسی دولت نهم نیز نه تنها در خدمت توسعۀ کشور و منافع ملی نیست، بلکه در تقابل با آن قرار دارد. سیاست خارجی دولت نهم با فهمی شرپندارانه از جهان توسعه یافته، تعامل با آن را تغافل از ارزش های خویش و استحاله شدن در نظام جهانی می داند. با ادامۀ چنین سیاست هایی سرنوشت کشورهایی چون کرۀ شمالی، روسیۀ سفید و کوبا در انتظار ماست
ما با عنایت به تمامی مواردی که ذکر آن رفت ، دولت نهم را در دو حوزۀ ” تئوریک” و ” پراتیک” دولتی ضد توسعه ارزیابی کرده و تداوم سیاستهای کنونی را خسارت بار و فاجعه آمیز می دانیم و برای رهایی از وضع موجود، کلیۀ نیروهای هوادار دموکراسی، توسعه و صلح را به هم اندیشی و همکاری جدی تر فرا می خوانیم
روابط عمومی انجمن اسلامی دانشکدۀ علوم اقتصادی
۱۶/۴/۱۳۸۷
سه سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، ایرانیان شاهد تحولاتی ناخوشایند درتمام شئون زندگی خویش می باشند. تجربه دولت اصولگرا در تمامی عرصه ها شرنگ تلخی بود در کام جامعه ایرانی که اکنون نزدیک به یکصد سال است که در تب توسعه و دموکراسی خواهی می سوزد . در این میان دانشگاه به عنوان نخستین سنگر دفاع از عقلانیت و مدرنیته بواسطه اقدامات دولت مهروز نه تنها از میدان اداره کشور اخراج گردیده که حتی مورد تاخت و تاز و هجوم امنیتی قرار گرفته است. اساتید دانشگاه به سکوت در برابر رویه غلط اداره کشور وادار شده اند و دانشجویان معترض به بهانه های واهی و جعل و تبلیغات دروغ به شکلی ناجوانمردانه یا مدعو به کمیته های به اصطلاح انظباطی اند یا راهی زندان. با این همه اما بر این اعتقادیم که باید علاوه بر اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر و رفتارهای ناعادلانه با فعالان مدنی وجامعه دانشگاهی، بر خلاف خواست حاکمان به ابراز نظر در خصوص مسائلی بپردازیم که هم اکنون موضوع علم اندوزیمان در دانشگاه است
بی تردید از میان تمام ناکامیهای چند سال اخیر مسئله اقتصاد(توسعه و معیشت مردم)مهمترین معضل پیش روی ملت ایران است. در حقیقت مجموعه اقدامات دولت نهم در عرصه اقتصاد همچون افزایش بی رویه واردات کالا از طریق مصرف عایدی حاصل از فروش نفت، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غیر اقتصادی از طرق نامتعارف والبته غیر قانونی، مسئله توسعه کشور را به محاق برده است؛ بگونه ای که با تشدید این رویه غیر معقول اقتصاد ایران شاهد رکود شدید در بخش تولید و فن آوری و متعاقب آن سایه انداختن فقر و بیکاری بر پیکره خویش است. همچنین ساختار اقتصاد ایران بدلیل اعمالی خارج از حیطۀ کارشناسی و عدم اراده ای جدی برای مبارزه با نظام رانتیر، از بیماری فساد شدید رنج می برد. از سوی دیگر رشد لجام گسیخته نرخ تورم بدلیل نادیده گرفتن مهمترین مولفه های علم اقتصاد همچون کنترل نقدینگی باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش بزهکاری وفساد اجتماعی گردیده است.طرفه آنکه دولت نهم بجای باز شناسی دلایل وقوع ناامنی در کشور به اعمال اقتدار از مجاری غیرعلمی و البته مزحک و خنده آور از قبیل طرح مبارزه با نا امنی اجتماعی می پردازد
از این رو بر آنیم تا نظر خود را در خصوص سیاست های اقتصادی دولت و ارتباط آن با مقولۀ “توسعه” در کشور به شرح زیر بیان کنیم
۱- “چگونه توسعه یافتن ” را می توان در کنار چگونگی تعامل با فرآیند جهانی شدن، دو چالش عمده و دو مسأله اصلی پیش روی کشور دانست. توسعه جبر دوران و نیاز تاریخی ماست و حرکت به سویش اجتناب ناپذیر. در ایران پنج برنامه عمرانی در حکومت گذشته و چهار برنامۀ توسعه پس از انقلاب طراحی و اجرا شده است. این نشان از میل دولت های بر سر کار در چند دهۀ اخیر برای توسعه یافتن کشور دارد.جهت گیری برای توسعه به جز در برخی مقاطع خاص، در تمامی دولت های معاصر قابل رصد و ردیابی است
در این میان اما مبانی نظری و برون داد عملی دولت نهم را می توان نقطۀ پایانی تمامی حرکت های توسعه گرایانۀ چند دهۀ اخیر دانست . مسؤولان اصلی دولت نهم به لحاظ نظری خود از منتقدان امر توسعه بوده و در حوزۀ عمل نیز به ملزومات آن کاملاً بی اعتنایند. رئیس جمهور که توسعه را در تقابل با تئوکراسی می بیند ،بروکراسی را صرفاَ در مقام پیشبرد اهداف موهوم تئوکراتیک قرار داده و از آنجا که فن سالاری و خرد کارشناسی را موی دماغ و مزاحم اهداف خویش می داند به انهدام نهادهای کارشناسی و تکنوکراتیک هم چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برخی شوراهای اداری همچون شورای عالی پول و اعتبار و غیره، دست می زند
۲- معتقدیم که امروزه اقتصاد دولتی (حکومتی) مسبب وضع موجود و مانع اصلی برای خروج از مدار توسعه نیافتگی است. رهایی از حضور مالکانه و اقتدارگرایانۀ دولت در اقتصاد، دو اقدام توأمان را می طلبد: خصوصی سازی و آزاد سازی
معتقدیم که دولت نهم نه تنها در پیشبرد این دو هدف توفیقی نداشته است، که با حمایت از حضور گستردۀ نظامیان در اقتصاد و سپردن پروژه های کلان نفتی، عمرانی، صنعتی و واردات کالا به آنان، اقتصاد دولتی را به اقتصاد نظامی بدل ساخته است. در شرایطی که برخی دلسوزان نسبت به حضور نظامیان در سیاست هشدار می دهند، ما مداخلۀ نظامیان در اقتصاد را خطری به مراتب مهلک تر و ویرانگر برای کشور دانسته و دولت نهم را مسؤول و مسبب آن می دانیم
۳- معتقدیم که دیپلماسی دولت نهم نیز نه تنها در خدمت توسعۀ کشور و منافع ملی نیست، بلکه در تقابل با آن قرار دارد. سیاست خارجی دولت نهم با فهمی شرپندارانه از جهان توسعه یافته، تعامل با آن را تغافل از ارزش های خویش و استحاله شدن در نظام جهانی می داند. با ادامۀ چنین سیاست هایی سرنوشت کشورهایی چون کرۀ شمالی، روسیۀ سفید و کوبا در انتظار ماست
ما با عنایت به تمامی مواردی که ذکر آن رفت ، دولت نهم را در دو حوزۀ ” تئوریک” و ” پراتیک” دولتی ضد توسعه ارزیابی کرده و تداوم سیاستهای کنونی را خسارت بار و فاجعه آمیز می دانیم و برای رهایی از وضع موجود، کلیۀ نیروهای هوادار دموکراسی، توسعه و صلح را به هم اندیشی و همکاری جدی تر فرا می خوانیم
روابط عمومی انجمن اسلامی دانشکدۀ علوم اقتصادی
۱۶/۴/۱۳۸۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر